المغرب يسجل 40 ألف حالة سرطان سنويا ويطمح لخفض الوفيات بـ25%
حققت دولة المغرب تقدما في مكافحة انتشار السرطان وضمان وصول المصابين به إلى العلاج الفعال، تزامنًا مع توالي إصابة عدد كبير من السكان بهذا المرض، ومعاناة الكثيرين من صعوبات الوصول إلى العلاج.
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ضمن تقرير لها بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة السرطان” إن “السرطان هو الثاني في ترتيب أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بالمغرب، إذ يأتي بعد أمراض القلب والشرايين، في وقت تسجّل البلاد نحو 40 ألف إصابة سنويا، بمعدل 137,3 حالة لكل 100 ألف نسمة”.
ووفقا للمصدر نفسه “يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين النساء بنسبة 36 في المائة، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11 في المائة”، وبالنسبة للذكور يأتي سرطان الرئة في المقدمة بواقع 22 في المائة، يليه سرطان البروستاتا بنسبة 12,6 في المائة”. وأوردت الشبكة، ضمن تقريرها، أن “جهود مكافحة السرطان بالمغرب عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة 2005 بفضل الشراكة القوية بين مؤسسة “لالة سلمى” للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تقوم في الأساس على تحسين جودة الرعاية لمرضى السرطان وتعزيز الوقاية والكشف المبكر”.
وذكر التقرير أن مؤسسة “لالة سلمى” تقف وراء استثمارات ضخمة لفائدة القطاع العام، من بنية تحتية وتجهيزات جديدة وتوفير 200 مليون درهم سنويا لشراء الأدوية المضادة للسرطان ورعاية وعلاج 25 ألف مريض جديد سنويا.
وأكد التقرير وجود “عمل على توفير أفضل سبل العلاج وفقا للمعايير العالمية وتخفيض الوفيات الناجمة عن السرطان، وذلك من خلال الكشف المبكر وتثقيف المجتمع وتوعيته بأمراض السرطان والوقاية منها”.
وكشف المصدر نفسه عن أنه “تم إنشاء أقطاب امتياز لتقديم رعاية متخصصة وتجهيز المراكز بالمعدات المتطورة، فضلا عن إنشاء مراكز جهوية لعلاج السرطان في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مراكز متخصصة في أورام النساء والأطفال”. وخلصت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى “ضرورة التوقف عن التدخين، باعتباره السبب الرئيسي، لتجنب الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة والكبد، فضلا عن تقليل استهلاك الكحول والحد من التعرض للمواد المسرطنة في أماكن العمل، ثم الكشف المبكر الذي يزيد من فرص العلاج والبقاء على قيد الحياة”. الجدير بالذكر أن المغرب، ممثلا في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سبق أن أقرّ الخطة الإستراتيجية للسرطان 2020-2029، التي تهدف إلى “تقليل معدلات الإصابة والوفاة بالسرطان، وتحسين جودة حياة المرضى وأسرهم، بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030”.
وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن جهود مكافحة السرطان في المغرب شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2005 بفضل الشراكة القوية بين مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى السرطان في المغرب.
دور مؤسسة لالة سلمى
وأوضحت أن مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، رصدت استتمارات ضخمة لفائدة القطاع العام من بنية تحتية وتجهيزات جديدة، وتوفير 200 مليون درهم سنويًا لشراء الأدوية المضادة للسرطان، ورعاية وعلاج 25 ألف مريض جديد سنويا.
ولفتت في نفس السياق إلى أن مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان لعبت دورًا محوريًا في هذا المجال، إذ تعمل على توفير أفضل سبل العلاج وفقًا للمعايير العالمية، وتخفيض الوفيات الناجمة عن السرطان، وذلك من خلال تشجيع الكشف المبكر وتثقيف المجتمع وتوعيته بأمراض السرطان وطرق الوقاية منها.
كما تولي المؤسسة، وبحسب تقرير الشبكة، اهتمامًا خاصًا بالدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وتعزيز البنية التحتية من خلال بناء وإعادة تأهيل المراكز المتخصصة، وشراء المعدات الحديثة. كما تتبنى نهجًا متكاملًا يجمع بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية التلطيفية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤسسة ساهمت في تكوين الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة لتوفير العلاج الفعال للسرطان، وفق البروتوكولات الدولية، وباستخدام أحدث التقنيات بما فيها الذكاء الاصطناعي والجراحة بالمنظار والعلاج الإشعاعي عالي الطاقة والعلاج الكيميائي وزراعة الأعضاء.
كما دعمت المؤسسة، وفق الشبكة، البحث العلمي لتحسين استراتيجيات الوقاية والعلاج، ووسعت خبراتها إلى دول إفريقية أخرى ما ساهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وقد تم إنشاء أقطاب امتياز لتقديم رعاية متخصصة وتجهيز المراكز بالمعدات المتطورة، إضافة لاستثمارها مبالغ كبيرة لتوفير الأدوية المضادة للسرطان، وضمان وصولها إلى جميع الفئات الاجتماعية.
وأكدت الشبكة أن المؤسسة المذكورة أنشأت مراكز جهوية لعلاج السرطان في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مراكز متخصصة في أورام النساء والأطفال، وحققت أرقاما قياسية من حيث الرعاية الصحية وعلاج حوالي 25 ألف مريض جديد سنويًا العلاج أي ما يمثل 50 في المئة من مجموع مرضى السرطان بالمغرب وتوفير حوالي 200 مليون درهم سنويًا لشراء الأدوية المضادة للسرطان.
وعلى مدى سنوات من العمل المتواصل، تؤكد الشبكة أن مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان قامت باستثمارات ضخمة في القطاع العام، من خلال بناء وتجهيز مراكز جديدة، وإعادة تأهيل المراكز القائمة، بتعزيز البنية التحتية ببناء وتجهيز 6 مراكز جديدة وإعادة تأهيل 6 مراكز أخرى، وتركيب 18 مسرعًا خطيًا لتحسين الوصول إلى العلاج الإشعاعي وبناء 39 مركزًا للكشف والتشخيص، وإعادة تأهيل 11 مركزًا آخر، بالإضافة إلى شراء 10 وحدات متنقلة للتصوير الإشعاعي للوصول إلى المناطق الريفية.
وأكدت أن إجراءات مؤسسة لالة سلمى كانت بهدف ضمان الوصول إلى العلاجات الأساسية لجميع الفئات الاجتماعية للاستفادة من حملات الكشف المبكر، وتنفيذ برامج وقائية لمكافحة التدخين في المدارس والبيئات المهنية كالمعامل والإدارات والمؤسسات العمومية، إذ تم استهداف 1.5 مليون تلميذ و500 ألف موظف كما عملت على تطوير الرعاية التلطيفية بإنشاء 7 وحدات للرعاية التلطيفية في المراكز الجهوية للأورام وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمرضى في المراحل المتقدمة. ونظرا لخبرته في الوقاية وعلاج السرطان قامت بتوسيع تجربتها إلى دول إفريقية أخرى، مما عزز التعاون القاري في مجال مكافحة السرطان.
وقد ساهمت المؤسسة في تكوين الآلاف من الكوادر الطبية وشبه الطبية في مجال مكافحة السرطان، وأطلقت برنامجًا قويًا للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وشراء وحدات متنقلة للتصوير الإشعاعي للوصول إلى المناطق الريفية، وإجراء فحوصات واسعة النطاق للنساء، مما ساهم في اكتشاف وعلاج الحالات في مراحل مبكرة. وعلى مستوى الوقاية، نفذت المؤسسة برامج مبتكرة للحد من عوامل الخطر كالتدخين.
كما أدرجت المؤسسة الرعاية التلطيفية في الرعاية الشاملة للسرطان، وأنشأت وحدات متخصصة لتقديم الدعم الطبي والنفسي للمرضى في المراحل المتقدمة.، وقد أولت المؤسسة اهتمامًا خاصًا بمعالجة الصعوبات التي تواجه مرضى السرطان، وقامت ببناء “بيوت الحياة” لتسهيل وصولهم إلى العلاج، وتوفير الرعاية المنزلية.
وتؤكد مؤسسة للا سلمى أن الحلول ممكنة ومتاحة لمكافحة السرطان، وأن تضافر جهود الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، يمكن أن يحقق نتائج إيجابية في الوقاية والعلاج وإنقاذ ملايين الأرواح، كما تؤكد أهمية الكشف المبكر، واللقاحات، ومكافحة التدخين، والحد من استهلاك الكحول، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي، والحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
ودعت المؤسسة إلى تبني أنماط حياة صحية، وتوعية الطلاب بعوامل خطر السرطان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات لمكافحة السرطان، مشددة على أهمية الفحص المنتظم للكشف المبكر، وتوفير خدمات الفحص بشكل ميسر، وتطوير بيئات تشجع على الصحة والرفاهية.
تحديات رغم الإنجازات
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق الصحة والحق في الحياة، سجلت أنه رغم الإنجازات الكبيرة، “ما تزال هناك تحديات تتطلب تعاونًا أكبر بين الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني”، مقترحة تعزيز الوعي المجتمعي عبر نشر ثقافة الكشف المبكر والوقاية من السرطان باعتبار وتحسين الوصول إلى العلاج بضمان توفير العلاج لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
كما أوصت الشبكة بتعزيز البحث العلمي عبر دعم المشاريع البحثية لتحسين استراتيجيات الوقاية والعلاج وكذا التعاون الدولي من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد، وإرساء أسس تعاون وتضامن مع الدول الإفريقية.
واعتبرت أن اليوم العالمي لمكافحة السرطان فرصة للتذكير بأهمية تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدي الصحي العالمي، والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر صحة وأمانًا للجميع، والتذكير بأن الحلول ممكنة ومتاحة إذا توفرت الإرادة السياسية والاجتماعية، من خلال تعاون الأفراد، الحكومات، والمجتمع المدني، وأن هناك إمكانية لتحقيق نتائج إيجابية في الوقاية من السرطان وعلاجه، وإنقاذ ملايين الأرواح.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن حق الصحة والحق في الحياة للاستثمار في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف خفض الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 25% في 2025، وتحسين جودة حياة المرضى وعائلاتهم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
